وجد ت هيومن رايتس ووتش أن الأحكام التعسفية في كل من قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية تنتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية. يكفل الدستور الإماراتي حرية التعبير وحرية الصحافة. هذه الضمانات راسخة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير. يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين". مع أن الإمارات ليست طرفا في العهد، إلا أنه يعتبر مرجعا موثوقا وتوجيهيا فيما يتعلق بالممارسات الدولية الفضلى. لا دولة الإمارات دولة طرف في "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والذي يضمن أيضا الحق في الإعلام وحرية الرأي وحرية التعبير، ويضمن الحق في حرية النشاط السياسي، والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. تسمح مثل هذه القوانين الغامضة بتفسير يخدم مصالح الحكومة، ومع وجود المحاكم التي تمتثل بتنظيم حرية التعبير بشكل صارم، ستكون النتيجة استمرار القلق، والرقابة الذاتية، والتطبيق التعسفي للقانون في الإمارات....
مدونة صور ومقالات اخبارية وثقافية